تشريعات العملات الرقمية تتوقف في واشنطن بسبب صراع البنوك والبيت الأبيض حول عوائد العملات المستقرة
توقفت مفاوضات قانون تشريع العملات الرقمية في واشنطن بسبب خلاف بين البنوك الكبرى والبيت الأبيض حول عوائد عملات “الستيبل كوين” المستقرة، مما يهدد إقرار القانون هذا العام.
ما هو قانون CLARITY الجديد؟
يهدف قانون CLARITY إلى وضع قواعد واضحة لشركات العملات الرقمية، التي تعمل حالياً في منطقة رمادية بدون تشريعات محددة. يأتي هذا القانون بعد قانون GENIUS الذي نظم إصدار عملات الستيبل كوين للمرة الأولى على المستوى الفيدرالي. يدعم المؤيدون القانون لأنه سيوفر إطاراً تنظيمياً واضحاً يشجع الابتكار والنمو في سوق العملات المشفرة.
لماذا يتعارض البنوك مع شركات العملات الرقمية؟
يكمن الخلاف الرئيسي في حق منصات التشفير في تقديم مكافآت وعوائد على عملات الستيبل كوين، وهي عملات رقمية مربوطة بقيمة الدولار.
- تحذر البنوك من أن هذه العوائد قد تجذب المدخرات بعيداً عن الحسابات البنكية التقليدية، مما يهدد عمليات الإقراض الحيوية للاقتصاد.
- تطالب البنوك بحظر دفع عوائد الستيبل كوين في القانون الجديد لحماية الاستقرار المالي.
- من ناحية أخرى، تعتبر شركات العملات الرقمية مثل كوين بيست أن تقييد برامج المكافآت يقتل المنافسة والابتكار، وأن عملات الستيبل كوين تحتاج لهذه الحوافز لجذب المستخدمين.
محاولات حل الأزمة ومستقبل القانون
حاول البيت الأبيض التوسط باقتراح يسمح بالعوائد في حالات محددة مثل المدفوعات المباشرة بين الأفراد، لكنه يمنعها على الأرصدة الخاملة. وافقت شركات التشفير على هذا الحل الوسط، لكن البنوك ما زالت ترفضه. مع اقتراب العطلة الصيفية للكونغرس وضيق الوقت، تقل فرص إقرار القانون هذا العام، خاصة إذا حقق الديمقراطيون مكاسب في الانتخابات القادمة نظراً لموقفهم الأكثر تشتتاً تجاه تنظيم العملات الرقمية.
الأسئلة الشائعة
ما سبب توقف قانون العملات الرقمية في أمريكا؟
توقف بسبب خلاف بين البنوك وشركات التشفير حول السماح بتقديم عوائد على عملات الستيبل كوين، حيث يرى البنوك أن ذلك يهدد مدخراتهم واستقرارهم المالي.
ما الهدف من قانون CLARITY للعملات المشفرة؟
يهدف إلى وضع قواعد تنظيمية واضحة وثابتة لسوق العملات الرقمية، لإنهاء حالة الغموض الحالية وتشجيع الابتكار والنمو في هذا القطاع المالي الجديد.
هل يوجد أمل في إقرار القانون قريباً؟
فرص إقرار القانون هذا العام ضعيفة بسبب استمرار الخلافات وضيق الوقت التشريعي قبل العطلة الصيفية، وقد تصبح أكثر صعوبة بعد الانتخابات القادمة.
