يتهم أعضاء اللجنة القضائية في مجلس النواب من الحزب الديمقراطي، الرئيس دونالد ترامب، بتحويل منصبه الرئاسي إلى ماكينة شخصية للربح من العملات الرقمية.
اتهامات بالاستغلال والثراء السريع
وفقًا لتقرير صادر عن النائب جيمي راسكين، فإن ترامب وعائلته استخدموا منصبهما لإطلاق شبكة واسعة من مشاريع العملات الرقمية. وقد زادت هذه المشاريع من ثروة العائلة بمليارات الدولارات، بينما تم إلغاء الضوابط المالية المصممة لحماية المستثمرين العاديين.
أرقام صادمة ودعم مشبوه
يدعي التقرير أن عائلة ترامب جمعت ما يصل إلى 11.6 مليار دولار من أصول العملات الرقمية، وحققت أكثر من 800 مليون دولار دخل من بيع “الرموز المميزة” في النصف الأول من عام 2025 وحده.
ويشير التقرير، الذي يحمل عنوان “ترامب والعملات الرقمية وعصر جديد من الفساد”، إلى أن حكومات أجنبية ومستثمرين موالين قاموا بضخ أموال في مشاريع ترامب للعملات الرقمية.
مقابل مالي وامتيازات
في المقابل، يُزعم أن هؤلاء الداعمين حصلوا على معاملة تفضيلية، شملت:
- تخفيف القوانين والرقابة على الأسواق.
- إيقاف تحقيقات حكومية كانت تستهدف شركات عملات رقمية كبرى.
- منح عفو وتخفيف عقوبات عن محتالين دعمهم ماليًا.
كما اتهم التقرير الإدارة بحل فريق مكافحة جرائم العملات الرقمية وإلغاء قواعد حماية المستثمرين.
ازدواجية في التوقيت
في الوقت الذي كانت فيه عائلة ترامب تجني مليارات الدولارات، كانت الحكومة الفيدرالية تتجه نحو الإغلاق، مما هدد بوقف الإعانات الصحية ومساعدات الطعام ورواتب الجنود.
تحذيرات من ثغرات قانونية
وحذر التقرير من أن هذه الأفعال تكشف عن ثغرات خطيرة في قوانين تضارب المصالح والرشى في الولايات المتحدة. ووصف راسكين خطة عائلة ترامب بأنها ليست لدعم العملات الرقمية، بل هي “خطة إثراء” تسمح لأطراف أجنبية بالتأثير عبر قنوات سرية.
ودعا التقرير الكونجرس إلى السعي لإصلاحات شاملة لاستعادة الأخلاق والشفافية في منصب الرئاسة. بينما نفت عائلة ترامب هذه الادعاءات مؤكدة أن أعمالها التجارية منفصلة تمامًا عن عملها الرسمي.
الأسئلة الشائعة
ما هي الاتهامات الموجهة لترامب؟
يتهمه تقرير ديمقراطي باستخدام منصبه الرئاسي لتحقيق أرباح شخصية ضخمة من خلال مشاريع العملات الرقمية.
كيف جمعت العائلة هذه الثروة؟
يدعي التقرير أنهم جمعوا مليارات الدولارات من خلال إطلاق عملات رقمية وحصولهم على دعم مالي مشبوه من جهات أجنبية.
ما هو تأثير هذه الأفعال؟
أدى ذلك -حسب التقرير- إلى إضعاف حماية المستثمرين الصغار، وكشف عن ثغرات في القوانين الأمريكية لمكافحة الفساد.
