بِيلَارُوسْ تُطْلِقُ سِجِلّاً لِمَحَافِظِ الْعُمْلَاتِ الرَّقْمِيَّةِ الْمُسْتَخْدَمَةِ فِي الْأَنْشِطَةِ الْإِجْرَامِيَّةِ

أعلن مسؤول حكومي رفيع في مينسك أن بيلاروسيا تحتفظ الآن بسجل للمحافظ الرقمية التي تُستخدم لمعالجة عائدات الجريمة.

ما هو السجل الجديد؟

هذا السجل هو جزء من آلية شاملة لاستعادة الأموال الرقمية غير المشروعة. تم إنشاؤه استعدادًا للتقييم القادم الذي ستخضع له البلاد من قبل فريق العمل المالي الدولي (FATF)، وهو الهيئة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الاستعداد لتقييم FATF

أكد رئيس لجنة الرقابة الحكومية أن بيلاروسيا تستعد لهذا التقييم الهام. وكشف أن الجهات التنظيمية في البلاد تقدم آليات جديدة للتحقيق المالي والكشف السريع عن التدفقات المالية الإجرامية باستخدام العملات الرقمية.

كما أشار إلى أنه تم بالفعل اعتماد لوائح تحكم فرض الضرائب على معاملات العملات المشفرة، إلى جانب إجراءات أخرى تضمن الشفافية في مجال الأصول الرقمية.

بيلاروسيا رائدة في تنظيم العملات المشفرة

تُعد بيلاروسيا من الدول الرائدة في مجال تنظيم العملات المشفرة في منطقتها. ففي عام 2018، شرّعت المعاملات بـ “الرموز الرقمية” بمرسوم رئاسي.

وفي وقت سابق من هذا العام، شدد الرئيس البيلاروسي على الأهمية المتزايدة للعملات المشفرة، خاصة في المدفوعات، ودفع نحو تحديث اللوائح المنظمة لها.

مكافحة الاستخدام غير المشروع

في أكتوبر الماضي، أعلن البنك الوطني البيلاروسي عن تشكيل مجموعة عمل لمكافحة التداول غير القانوني للعملات المشفرة. ويهدف ذلك بشكل رئيسي إلى منع المعاملات المالية غير المصرح بها وتحويل الأموال المسروقة إلى الخارج.

وفي منتصف نوفمبر، اقترح البنك إنشاء إطار موحد لتنظيم العملات المشفرة داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لمواكبة التطورات في هذا القطاع الحيوي.

الأسئلة الشائعة

ما هو السجل الذي أنشأته بيلاروسيا؟

سجل خاص للمحافظ الرقمية التي يستخدمها المجرمون لتحويل عائدات الأنشطة غير القانونية واستلامها.

لماذا أنشأت بيلاروسيا هذا السجل؟

استعدادًا لتقييم فريق العمل المالي الدولي (FATF) وتعزيزًا لآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال العملات الرقمية.

هل بيلاروسيا ضد العملات المشفرة؟

لا، بل على العكس. تعتبر بيلاروسيا من الدول الرائدة في تنظيم هذا المجال وقد شرعت العملات المشفرة منذ عام 2018. هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم القطاع ومكافبة الاستخدام غير القانوني فقط.