“بيتكوين تواجه انتكاسة مزدوجة على مستوى الولايات: هل أصبحت القوانين أكثر تشددًا؟ اكتشف التفاصيل الآن!”

“`html

مع تزايد تبني العملات الرقمية في العديد من الولايات، أقرت ولايتا كونيتيكت وأريزونا قانونًا جديدًا يمنع استخدام العملات المشفرة في العمليات الحكومية. وقع حاكم كونيتيكت نيد لامونت على القانون رقم 7082 في 1 يوليو، مما يمثل تحولًا واضحًا في السياسة. يحظر التشريع، الذي حظي بدعم واسع في المجلسين التشريعيين، على الولاية قبول الأصول الرقمية كوسيلة دفع أو الاحتفاظ بها كاحتياطي بأي شكل. وستدخل هذه القيود حيز التنفيذ في 1 أكتوبر.

حظر العملات المشفرة في كونيتيكت يبدأ في 1 أكتوبر

بموجب القانون الجديد، لا يُسمح لحكومة كونيتيكت بقبول المدفوعات بالعملات المشفرة أو إنشاء أو الاحتفاظ أو الاستثمار في أي احتياطي من الأصول الرقمية. كما يمنع القانون الولاية من إنشاء احتياطي للعملات المشفرة أو الاستثمار فيها. وقد قدم النائب جايسون دوسيت المشروع في فبراير، مشيرًا إلى لوائح إضافية لشركات تحويل العملات الرقمية داخل الولاية. وتضع هذه الخطوة كونيتيكت ضمن مجموعة من الولايات التي تبتعد عن تبني احتياطيات حكومية من العملات المشفرة.

أريزونا ترفض إنشاء احتياطي للعملات المشفرة

من جهة أخرى، عارضت حاكمة أريزونا كاتي هوبس ثلاث مشاريع قوانين هذا العام تهدف إلى إنشاء صندوق احتياطي للعملات المشفرة. أبرزها القانون رقم 2324، الذي اقترح إنشاء صندوق باستخدام الأصول الرقمية المصادرة. وقد نقضت هوبس القانون في 2 يوليو، بحجة أنه قد يثني وكالات إنفاذ القانون المحلية عن التعاون مع المسؤولين في قضايا مصادرة الأصول.

على الرغم من إقرار مجلس الشيوخ في أريزونا للقانون بعد رفضه سابقًا، إلا أن النقض الرسمي من الحاكمة جعله غير قابل للتطبيق ما لم يعكس ثلثا أعضاء المجلسين القرار. كان من المقرر تخصيص أول 300 ألف دولار من الأصول المشفرة المصادرة للنائب العام، مع توزيع الأموال الإضافية بين مكتبه والصندوق العام للولاية والاحتياطي المقترح.

اختلاف سياسات الولايات تجاه العملات المشفرة

في حين تتراجع كونيتيكت وأريزونا، تتقدم ولايات مثل تكساس ونيو هامبشاير بخطط لدمج العملات المشفرة في استراتيجياتها المالية. وافق حاكم تكساس جريج أبوت في يونيو على تشريع لإنشاء احتياطي حكومي للبيتكوين، بينما أقرت نيو هامبشاير قانونًا مماثلًا في مايو يسمح بالاستثمار في العملات المشفرة والمعادن الثمينة.

على المستوى الفيدرالي، وقع الرئيس السابق دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في مارس لإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين ومخزون للأصول الرقمية. وقد أثر هذا القرار على الجهود التشريعية في عدة ولايات، مما زاد الانقسام السياسي حول تنظيم العملات المشفرة.

تقييد تحويل الأموال المشفرة في كونيتيكت

بالإضافة إلى الحظر الحكومي، يفرض القانون رقم 7082 قواعد جديدة على شركات تحويل العملات المشفرة، حيث يتطلب منها الحصول على تراخيص إضافية والامتثال للوائح الجديدة. ولا يمنع القانون الأفراد أو الشركات من استخدام العملات المشفرة في المعاملات الخاصة، بل يقتصر على منع الوكالات الحكومية من التعامل بها بأي شكل.

الأسئلة الشائعة

• ما الذي يحظره القانون الجديد في كونيتيكت؟
  يمنع القانون الحكومة من قبول أو امتلاك أو استثمار العملات المشفرة، بدءًا من 1 أكتوبر.
• لماذا نقضت حاكمة أريزونا مشاريع قوانين الاحتياطي؟
  بسبب مخاوف من تأثيرها على تعاون إنفاذ القانون وتقلبات استثمارات العملات المشفرة.
• هل تسمح أي ولاية باحتياطي حكومي للعملات المشفرة؟
  نعم، مثل تكساس ونيو هامبشاير اللتين تسمحان بالاستثمار الحكومي في البيتكوين والأصول الرقمية.

“`