تقدم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد لتحديث قانون السرية المصرفية، وهو القانون الأساسي لمكافحة غسل الأموال في البلاد.
ما هو قانون السرية المصرفية؟
صدر قانون السرية المصرفية في عام 1970، ويُلزم البنوك والاتحادات الائتمانية والمؤسسات المالية الأخرى بمساعدة السلطات الفيدرالية في اكتشاف ومنع الجرائم المالية، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ما هو مشروع قانون STREAMLINE الجديد؟
يهدف مشروع القانون الجديد، المسمى STREAMLINE، إلى رفع الحدود المالية للإبلاغ عن المعاملات لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا. ستزيد هذه التغييرات الحد الأدنى للإبلاغ عن المعاملات النقدية من 10,000 دولار إلى 30,000 دولار، وترفع أيضًا الحدود الخاصة بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
تأثير القانون على العملات الرقمية
بموجب القانون الحالي، يجب على منصات تداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة، مثل كوينبيس وكراكن، الامتثال لقانون السرية المصرفية. وهذا يعني أنها مطالبة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أيضًا.
لقاءات بين صناع القرار وقادة العملات الرقمية
مع تقدم مشاريع القوانين المالية، تزداد مشاركة مجموعات الصناعة. حيث عقد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ محادثات مع قادة بارزين في مجال العملات الرقمية من شركات مثل سيركل وريبيل وكراكن وكوينبيس. وناقشوا مشروع قانون لتنظيم سوق الأصول الرقمية بشكل موحد على المستوى الفيدرالي. وأكد الأعضاء أنهم ملتزمون بإنجاز هذا القانون.
الأسئلة الشائعة
س: ما هو الهدف الرئيسي من قانون STREAMLINE؟
ج: الهدف الرئيسي هو تحديث قانون السرية المصرفية ورفع الحدود المالية للإبلاغ عن المعاملات النقدية والمشبوهة لمراعاة التضخم، وتخفيف الأعباء الإدارية على البنوك مع الحفاظ على أدوات مكافحة الجريمة.
س: كيف يؤثر هذا القانون على مستخدمي العملات الرقمية؟
ج: يؤثر من خلال إلزام منصات التداول بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وفقًا للحدود الجديدة، مما يساهم في زيادة الشفافية والأمان في سوق العملات الرقمية.
س: هل تم التصويت على قانون تنظيم الأصول الرقمية؟
ج: لم يتم التصويت عليه بعد، وذلك بسبب الإغلاق الحالي للحكومة الأمريكية. ومن المتوقع أن يتم مناقشته والتصويت عليه بعد انتهاء الإغلاق.
