الـFATF تحذر: إساءة استخدام العملات المشفرة تغذي التمويل غير المشروع وتطالب الدول بتطبيق إجراءات مضادة جديدة
تتقدم جهود الرقابة العالمية على العملات الرقمية، حيث وافقت قوة العمل المالي الدولية (FATF) على تقارير جديدة لتقييم مخاطر الأصول الرقمية، وأكدت مجدداً وضع إيران ضمن القائمة السوداء، ورفعت مستوى التدقيق تجاه العملات المستقرة (الستيبل كوين) ومزودي الخدمات الخارجيين. هذه الخطوات تزيد الضغط على الدول لتعزيز إجراءات مكافحة التمويل غير المشروع عبر العملات المشفرة.
تقرير FATF يحذر من التدفقات غير المشروعة
أعلنت قوة العمل المالي الدولية (FATF)، الهيئة العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن نتائج اجتماعها الخامس في 20 فبراير. وركزت على تقارير جديدة للأصول الرقمية وتقييمات للدول، مع إجراءات إضافية تتعلق بإيران.
الإجراءات الرئيسية التي أقرها الاجتماع
وافق الاجتماع على نشر تقريرين مهمين حول الأصول الرقمية والمخاطر المرتبطة بها. كما اعتمد تقارير تقييم مشترك لكل من النمسا وإيطاليا وسنغافورة، لمراجعة قوة أطرهم القانونية وفعالية تطبيقها.
أما بالنسبة لإيران، فقد أكدت المنظمة أنها ستظل على القائمة السوداء بسبب مخاوف مستمرة تتعلق بتمويل الإرهاب، ودعت جميع الدول لفرض إجراءات صارمة للحد من التعاملات المصرفية وعمليات التشفير معها.
مستقبل الرقابة والابتكار المسؤول
حددت المنظمة اجتماعاً لوزرائها في أبريل بواشنطن لوضع أولويات العامين المقبلين، وأكدت أن المملكة المتحدة ستتولى الرئاسة بدءاً من يوليو. وشدد البيان على أهمية الابتكار المسؤول في قطاع البلوك تشين والعملات الرقمية.
ومن المقرر أن تخضع الولايات المتحدة لتقييم خاص لمدى امتثالها لمعايير FATF قبل نهاية هذا العام، لمراجعة التطبيق على المستويين الفيدرالي والمحلي.
الأسئلة الشائعة
ما هي أهم قرارات FATF الأخيرة؟
وافقت على تقارير جديدة لمخاطر الأصول الرقمية، وحافظت على إيران في القائمة السوداء، ورفعت الرقابة على العملات المستقرة والمزودين الخارجيين.
ماذا يعني بقاء إيران في القائمة السوداء؟
يعني دعوة جميع الدول لتقييد التعاملات المصرفية وعمليات العملات المشفرة معها بسبب مخاطر التمويل غير المشروع المرتفعة.
ما هي الخطوة التالية للرقابة على العملات الرقمية؟
اجتماع وزراء FATF في أبريل لوضع خطة للعامين المقبلين، وتقييم امتثال الولايات المتحدة للمعايير قبل نهاية 2024.
