في خطوة مهمة لمستثمري العملات الرقمية في الهند، قضت محكمة “مدراس” العليا بأن العملات المشفرة يمكن اعتبارها بمثابة “ممتلكات” بموجب القانون الهندي.
الحكم التاريخي: العملات المشفرة أصبحت ممتلكات
أصدر القاضي “إن أناند فينكاتيش” هذا الحكم، موضحًا أنه على الرغم من أن الأصول الرقمية ليست أشياء مادية أو عملة قانونية، إلا أنها تحمل جميع الصفات الأساسية للممتلكات. وأشار القاضي إلى أن الأصول الرقمية يمكن التعرف عليها ويمكن نقلها ويتم التحكم فيها حصريًا من خلال المفاتيح الخاصة، مما يجعلها تستوفي الشروط لاعتبارها ممتلكات. وأكد أن العملات المشفرة ليست أصولًا ملموسة وليست عملة، لكنها نوع من الممتلكات التي يمكن امتلاكها والاستفادة منها.
قصة الحادث الذي أدى إلى الحكم
ظهرت الحاجة إلى هذا التوضيح القانوني بعد تعرض منصة تداول العملات الرقمية “وازير إكس” التابعة لشركة “زانماي لابز” لهجوم إلكتروني. حيث قامت مستثمرة بشراء ما يقارب 3,532 عملة “XRP” بقيمة 198,516 روبية (حوالي 2,260 دولارًا) على المنصة في يناير 2024. وفي وقت لاحق من ذلك العام، كشفت المنصة أن محافظها الباردة قد تعرضت للاختراق، مما أدى إلى سرقة أكثر من 230 مليون دولار من عملة “إثيريوم” وعملات أخرى. بعد الاختراق، تم تعطيل جميع الوظائف وتجميد حسابات المستخدمين، بما في ذلك حساب المستثمرة.
المستثمرة تطلب الحماية القانونية
تطلب المستثمرة الآن الحماية القانونية، مشيرة إلى أن عملات “XRP” الخاصة بها تختلف عن عملات “إثيريوم” التي سُرقت. وطلبت من المحكمة الحماية بموجب المادة 9 من قانون التحكيم والوساطة لعام 1996، لمنع منصة التداول من إعادة توزيع أصولها. في المقابل، عارضت شركة “زانماي” ومديروها هذا الطلب، مشيرين إلى أن الشركة تنفذ إجراءاتها بناءً على أمر من محكمة سنغافورية يطلب من جميع المستخدمين المشاركة في الخسائر.
رفض حجة الشركة وتأكيد الولاية القضائية
رفض القاضي “فينكاتيش” حجة “زانماي لابز”، مؤكدًا أن عملات “XRP” الخاصة بالمستثمرة لم تكن جزءًا من الاختراق، الذي طال فقط العملات القائمة على “إثيريوم”. كما رفضت المحكمة الادعاءات بعدم اختصاصها في القضية لأن التحكيم تم في سنغافورة. وأشارت المحكمة إلى سابقة قانونية تعني أن المحاكم الهندية لها الحق في حماية الأصول الموجودة في الهند. وذكر القاضي أن المعاملات تمت في مدينة “تشيناي” وأن المستثمرة استخدمت حسابًا بنكيًا هنديًا، مما يجعل القضية ضمن اختصاص المحكمة الهندية.
تأكيد وضع العملات المشفرة في الهند
أشار القاضي أيضًا إلى أن شركة “زانماي لابز” مسجلة لدى وحدة التحقيقات المالية (FIU) في الهند ومسموح لها بالتعامل في الأصول الرقمية داخل البلاد. وشدد على أن منصات تداول العملات الرقمية تحتاج إلى اتباع معايير حوكمة الشركات مثل أي شركة أخرى.
الأسئلة الشائعة
س: ما هو الحكم الرئيسي الذي أصدرته محكمة “مدراس” العليا؟
ج: قضت المحكمة بأن العملات المشفرة يمكن اعتبارها “ممتلكات” بموجب القانون الهندي، لأنها قابلة للتحديد والنقل والتحكم فيها.
س: ما الذي أدى إلى هذه القضية في المقام الأول؟
ج: نشأت القضية بعد أن طلبت مستثمرة الحماية القانونية لعملاتها الرقمية بعد تعرض منصة “وازير إكس” للاختراق، حيث أكدت أن عملاتها لم تتأثر بالسرقة.
س: ما هي أهمية هذا الحكم لمستقبل العملات الرقمية في الهند؟
ج: يمنح الحكم وضوحًا قانونيًا كبيرًا، حيث يعترف بالعملات المشفرة كأصول رقمية وممتلكات، مما يعزز حماية المستثمرين ويؤكد على ضرورة التزام المنصات بالمعايير والقوانين المحلية.
