في خطوة تاريخية، وافقت المملكة المتحدة رسميًا على قانون جديد يعترف بالأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة، كنوع مستقل من الممتلكات الشخصية. هذا القرار يضع حدًا لسنوات من الغموض القانوني ويخلق أساسًا قويًا لمستقبل سوق التشفير في البلاد.
لماذا يعد هذا القانون مهماً؟
لطالما كانت العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم في منطقة رمادية قانونية في المملكة المتحدة. لم تكن أصولًا مادية ملموسة، ولم تكن أيضًا مجرد حقوق تعاقدية تقليدية. أجبر هذا المحامين والقضاة على الارتجال وتطبيق قوانين قديمة مصممة لأصول مختلفة، مما خلق حالة من عدم اليقين.
القانون الجديد يحل هذه المشكلة بشكل مباشر. فهو ينشئ فئة قانونية ثالثة واضحة للممتلكات الشخصية خصيصًا للأصول الرقمية والتشفير. هذا يعني أن المحاكم لم تعد بحاجة إلى “حشر” العملات المشفرة في قوالب قانونية غير مناسبة لها.
ماذا يعني هذا للمستخدمين والمستثمرين؟
هذا التغيير يجعل الأمور أكثر أمانًا ووضوحًا لكل من يملك أو يتعامل مع العملات المشفرة في المملكة المتحدة:
- حماية أفضل في حالات السرقة: إذا سُرقت عملاتك المشفرة، سيكون من الأسهل على المحاكم تتبعها وتجميدها واستردادها، لأن القانون يعترف بها الآن بوضوح كممتلكات خاصة.
- وضوح في حالات إفلاس المنصات: إذا فشلت منصة تبادل أو حافظة عملات مشفرة، يصبح تحديد من يملك ماذا أسهل. هذا يقلل من خطر تحول عملائها إلى دائنين عاديين بدون ضمانات.
- دفعة للتمويل والرهون: يصبح استخدام العملات المشفرة كضمان للقروض أكثر قوة من الناحية القانونية، مما يفتح الباب أمام المزيد من المنتجات المالية المبتكرة.
- أساس للعملات المستقرة: يضع هذا القانون الأساس القانوني الذي تحتاجه البنوك والمشرفين الماليين لتنظيم العملات المستقرة المهمة للنظام المالي في المستقبل.
ما الذي لا يفعله هذا القانون؟
من المهم أن نتذكر أن هذا القانون لا ينظم سوق العملات المشفرة. فهو لا يحدد قواعد الضرائب، ولا يمنح تراخيص للحافظين، ولا يغير قواعد مكافحة غسل الأموال. مهمته الأساسية هي حل الإشكالية القانونية الأساسية حول طبيعة هذه الأصول. ستأتي اللوائح التنظيمية التفصيلية لاحقًا من الجهات المختصة مثل هيئة السلوك المالي والبنك المركزي البريطاني.
الأسئلة الشائعة
س: ما الذي تغيره هذه الخطوة للمستخدم العادي للعملات المشفرة في المملكة المتحدة؟
ج: تمنحك حماية قانونية أوضح. إذا سُرقت عملاتك أو تعرضت منصة التبادل التي تستخدمها لمشكلة، أصبحت حقوقك في استرداد أصولك أقوى وأكثر تحديدًا بموجب القانون.
س: هل يعني هذا أن العملات المشفرة أصبحت قانونية رسميًا؟
ج: العملات المشفرة كانت قانونية من قبل. هذا القانون لا يشرعها بل يعترف بها رسميًا كنوع جديد من الممتلكات، مما يزيل الغموض القانوني الذي كان يحيط بها ويجعل التعامل معها في المحاكم أكثر سلاسة.
س: هل يحل هذا القانون جميع المشاكل القانونية المتعلقة بالتشفير؟
ج: لا، فهو خطوة أساسية وحاسمة ولكنه يركز على تصنيف الأصول. لا يزال يتعين على الجهات التنظيمية وضع قواعد تفصيلية حول الضرائب وتراخيص العمل وحماية المستهلك، لكن هذا القانون يوفر الأساس الصحيح الذي ستبنى عليه كل هذه اللوائح.
