البنك المركزي النيجيري يختار ستة كيانات لتجربة أصول رقمية جديدة

أطلقت البنك المركزي النيجيري برنامجًا تجريبيًا جديدًا للإشراف على شركات العملات الرقمية والتقنية المالية، لضمان التزامها بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ست شركات في البرنامج التجريبي
يهدف هذا البرنامج إلى مواءمة لوائح نيجيريا مع المعايير الدولية، خاصة ما يُعرف بـ “قاعدة السفر”، التي تطلب من منصات العملات الرقمية مشاركة معلومات المُرسل والمستفيد في المعاملات.
من الحظر إلى التنظيم
شهدت نيجيريا قبل سنوات حظرًا على التعامل مع العملات الرقمية، ولكن الوضع تغير الآن. بعد رفع الحظر نهاية 2023 وإصدار قانون الاستثمارات والأوراق المالية لعام 2025، تحول التركيز من المنع إلى دمج هذه التقنيات في النظام المالي تحت إشراف البنك المركزي.
مشاركة كبرى الشركات
اختار البنك المركزي مجموعة مختارة من الشركات للمشاركة في المرحلة الأولى، تشمل: كونسورتيوم Stablecoin الأفريقي، Flutterwave، Juicyway، Koinkoin، Kucoin و Paystack. وأكد البنك أن المشاركة لا تعني منح ترخيص رسمي، بل هي فرصة للدراسة والتقييم في بيئة خاضعة للمراقبة.
التزامات المشتركين
خلال البرنامج التجريبي، يجب على الشركات المشاركة تقديم تقارير شهرية عن أدائها في مكافحة غسل الأموال، والسماح بمراجعة إجراءاتها في فتح الحسابات ومراقبة المعاملات. كما يجب عليها إثبات وجود خطط فعالة لتتبع تدفقات الأصول الرقمية عبر الحدود.
وصرّح البنك المركزي أن الهدف هو فهم أفضل للمخاطر ونماذج العمل، ومساعدة هذه الشركات على تعزيز أنظمتها الداخلية بما يتماشى مع التوقعات التنظيمية الجديدة، مع ضمان حماية جميع البيانات بموجب قانون حماية البيانات النيجيري.
الخطوة القادمة
بإشراك منصات مثل Kucoin وشركات دفع مثل Flutterwave، يسعى البنك المركزي إلى تطهير السوق من الأنشطة المشبوهة، مع الحفاظ على مكانة نيجيريا كسوق رائد للعملات الرقمية في النظام المالي العالمي. وقد حدد البنك بالفعل مراحل تالية للبرنامج، لكنه أوضح أنها غير مفتوحة لطلبات مشاركة جديدة في الوقت الحالي.
أسئلة شائعة
ما الهدف من البرنامج التجريبي للبنك المركزي النيجيري؟
الهدف هو الإشراف على شركات العملات الرقمية والتقنية المالية لضمان التزامها بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودراسة نماذج عملها ضمن إطار منظم.
هل يعني اختيار شركة للمشاركة حصولها على ترخيص رسمي؟
لا، المشاركة في هذا البرنامج لا تعني منح أي ترخيص أو موافقة تنظيمية. إنها مرحلة تجريبية للدراسة والتقييم فقط.
ما الذي تغير في تعامل نيجيريا مع العملات الرقمية؟
انتقلت نيجيريا من مرحلة حظر التعامل مع العملات الرقمية قبل سنوات، إلى مرحلة جديدة تهدف إلى دمجها في النظام المالي تحت إشراف البنك المركزي، بعد رفع الحظر وإصدار قوانين جديدة داعمة.












