تدرس المفوضية الأوروبية تبني نموذج يشبه هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) لتعزيز الرقابة على سوق العملات الرقمية في دول الاتحاد.
خطة أوروبية لمراقبة التداول والعملات الرقمية
تسعى بروكسل لتعزيز دور هيئة الأسواق والأوراق المالية الأوروبية (ESMA) لمنحها سلطة الإشراف المباشر على منصات تداول العملات الرقمية والبت في النزاعات عبر الحدود. يأتي ذلك ضمن مسودة مقترح متوقع الإعلان عنه في ديسمبر القادم، كجزء من حزمة أكبر لدماج الأسواق المالية وتقليل الاختلافات التنظيمية بين الدول الأعضاء.
دعم ومقاومة لفكرة “هيئة أوروبية موحدة”
تدعم كل من فرنسا والنمسا وإيطاليا فكرة منح ESMA سلطات أوسع، حيث يرون أن المركزية ستعزز فرض القوانين وتحد من المخاطر النظامية، خاصة فيما يتعلق بالعملات المستقرة الصادرة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، تعبر دول مثل لوكسمبورج وأيرلندا عن قلقها من أن هذا النموذج المركزي قد لا يخدم مصالح الدول الصغيرة ذات المراكز المالية المهمة، وقد يؤدي إلى تكاليف امتثال أعلى وزيادة في الرسوم المفروضة على قطاع العملات الرقمية.
أسئلة شائعة
ما هي الخطة الأوروبية الجديدة للعملات الرقمية؟
تخطط المفوضية الأوروبية لتعزيز دور هيئة الأسواق والأوراق المالية الأوروبية (ESMA) لمنحها سلطة الإشراف المباشر على منصات تداول العملات الرقمية في جميع أنحاء الاتحاد.
لماذا تدعم بعض الدول هذه الخطة؟
تدعم دول مثل فرنسا وإيطاليا الخطة لأنها تعتقد أن الرقابة المركزية ستعزز حماية المستثمرين وتقلل من المخاطر في سوق العملات الرقمية، خاصة فيما يخص العملات المستقرة.
ما هي مخاوف المعارضين؟
يخشى المعارضون، خاصة من الدول الصغيرة، من أن الرقابة المركزية قد تزيد التكاليف على الشركات وتقلل من مرونة القطاع المالي المحلي لديهم.
