تخطو دولة الإمارات خطوة جديدة نحو تنظيم عالم العملات الرقمية، حيث نشرت هيئة الأوراق المالية والسلع وثيقة تشاورية حول إطار الإبلاغ عن العملات الرقمية (CARF).
ما هو إطار الإبلاغ عن العملات الرقمية CARF؟
يعد CARF معيارًا دوليًا يهدف إلى تبادل المعلومات تلقائيًا بين السلطات الضريبية في مختلف الدول بشأن معاملات العملات الرقمية. وقد انضمت الإمارات إلى هذا الإطار العالمي، ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الكامل في عام 2027، على أن يبدأ تبادل البيانات مع السلطات الضريبية الدولية في عام 2028. يشارك في هذا الإطار قرابة 70 دولة حول العالم.
تأثير CARF على منصات التداول والمستخدمين
سيطلب الإطار الجديد من منصات تداول العملات الرقمية ومقدمي الخدمات ذات الصلة الإبلاغ عن تحويلات الدفع التي تتجاوز قيمتها 50,000 دولار أمريكي، مثل عمليات البيع والشراء.
- المعاملات فوق 50,000 دولار: يجب الإبلاغ عن بيانات العميل (المستخدم) بالكامل.
- المعاملات below 50,000 دولار: يتم الإبلاغ عن المتلقي (مثل التاجر) فقط، دون الإفصاح عن هوية العميل.
عقوبات صارمة على المخالفين
حددت الوثيقة التشاورية عقوبات مالية قوية لتAddress أي تقصير في الالتزام، تتراوح بين 20,000 درهم (5,000 دولار) و 250,000 درهم (68,000 دولار). قد تصل هذه العقوبات إلى سحب الترخيص في بعض الحالات، وتشمل:
- تقديم معلومات غير دقيقة.
- عدم تقديم التقارير المطلوبة للجهة الرقابية.
- محاولة التحايل على القواعد واللوائح.
التحديات والمخاطر المحتملة
على الرغم من فوائده، يحمل الإطار الجديد بعض التحديات، مثل زيادة الأعباء التنظيمية على شركات العملات الرقمية، ومخاوف تتعلق بخصوصية البيانات. كما قد يدفع بعض الشركات للانتقال إلى دول ذات متطلبات إبلاغ أقل صرامة.
الأسئلة الشائعة
ما هو الموعد النهائي لتطبيق CARF في الإمارات؟
من المقرر أن يبدأ التطبيق الكامل في عام 2027، ويبدأ تبادل البيانات الدولي في عام 2028.
ما قيمة المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها؟
يجب الإبلاغ عن المعاملات التي تزيد قيمتها عن 50,000 دولار أمريكي.
ما هي العقوبات على عدم الامتثال؟
تبدأ العقوبات من غرامة 20,000 درهم ويمكن أن تصل إلى 250,000 درهم، مع إمكانية suspension أو سحب الترخيص.
