في تغيير كبير عن سمعتها الداعمة للعملات الرقمية، أعلنت الإمارات قانوناً جديداً يصنف البنية الأساسية للعملات الرقمية، بما فيها محافظ البيتكوين، كنشاط إجرامي ما لم تحصل على ترخيص من البنك المركزي.
عقوبات صارمة ونطاق واسع
يأتي هذا القرار ضمن “القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2025” الذي سيبدأ تطبيقه من 16 سبتمبر، ويحمل عواقب عالمية لمطوري ومنصات العملات الرقمية. العقوبات على المخالفين تتراوح بين غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى 500 مليون درهم، وقد تشمل السجن.
ما الذي يحتاج إلى ترخيص الآن؟
يطلب القانون ترخيصاً لعدد كبير من الخدمات التقنية المتعلقة بالعملات الرقمية، أهمها:
- محافظ العملات الرقمية (حتى تلك التي تتحكم فيها بنفسك)
- واجهات برمجة التطبيقات (API)
- منصات تحليل بيانات البلوك تشين
- أدوات استكشاف البلوك تشين
هذا يعني أن أدوات شائعة مثل محافظ البيتكوين مفتوحة المصدر أو مواقع تتبع أسعار العملات قد تحتاج إلى ترخيص لكي تظل متاحة داخل الإمارات.
التسويق والإعلان أيضاً تحت المراقبة
لا يتوقف القانون عند الخدمات المالية فقط، بل يمتد ليشمل التسويق والترويح للعملات الرقمية. نشر مقال أو حتى تغريدة عن خدمة عملات رقمية غير مرخصة، إذا وصلت لمقيمين في الإمارات، قد تعتبر مخالفة قانونية.
نهاية الحماية في المناطق الحرة
لطالما اشتهرت الإمارات، وخصوصاً دبي، بكونها مركزاً للابتكار في مجال البلوك تشين من خلال مناطقها الحرة مثل “هيئة تنظيم الأصول الافتراضية” (فارا). لكن القانون الاتحادي الجديد يلغي هذه الحماية، ويجعل سيطرة البنك المركزي شاملة على كل أراضي الدولة.
مهلة حتى 2026 للالتزام
لدى الشركات مهلة سنة واحدة بدءاً من سبتمبر 2025 للالتزام بالشروط الجديدة. ومن المتوقع أن تصدر تفاصيل وأنظمة إضافية خلال هذه الفترة لتوضيح كيفية تطبيق القانون.
الأسئلة الشائعة
ما هو القانون الجديد للإمارات حول العملات الرقمية؟
أصدرت الإمارات قانوناً جديداً يجعل من تقديم أو تسهيل خدمات العملات الرقمية (مثل المحافظ أو أدوات التحليل) بدون ترخيص من البنك المركزي نشاطاً غير قانوني قد يعرض صاحبه لعقوبات تشمل غرامات كبيرة والسجن.
من الذي يتأثر بهذا القانون؟
لا يؤثر القانون على الشركات داخل الإمارات فقط، بل على أي مطور أو منصة خارج الدولة إذا كانت خدماتهم متاحة للمستخدمين داخل الإمارات، حتى لو كانوا لا يملكون وجوداً رسمياً فيها.
ماذا عن المناطق الحرة في دبي مثل “فارا”؟
القانون الاتحادي الجديد يسمو على قوانين المناطق الحرة.这意味着 أن الحماية والتراخيص الخاصة التي كانت توفرها هذه المناطق لم تعد تحمي من تطبيق القانون الاتحادي، وأصبح البنك المركزي هو الجهة المسيطرة على مستوى الدولة كلها.
