تتجه الحكومة الروسية نحو السماح لمصادرة العملات الرقمية بشكل رسمي في القضايا الجنائية. ويشمل ذلك طلب المساعدة من منصات التداول الأجنبية للحصول على هذه الأصول.
قانون جديد لمصادرة العملات الرقمية
وافقت الجمعية الوطنية الروسية (الدوما) على مشروع قانون ينظم عملية مصادرة العملات المشفرة. هذا القانون يعترف رسميًا بأن العملات الرقمية هي “ممتلكات”، مما يسهل على السلطات التحكم فيها أو مصادرتها أثناء التحقيقات الجنائية.
كيف سيتم تطبيق القانون؟
يحدد القانون طريقتين رئيسيتين لمصادرة العملات الرقمية:
- تحويل العملات من محفظة المشتبه به إلى محفظة آمنة تتحكم فيها الدولة.
- الاستيلاء على محفظة التخزين الفعلية (الهاردوير ولت) نفسها إذا كانت موجودة.
كما يلزم القانون الخبراء بتسجيل نوع وكمية العملة المشفورة وعناوين المحافظ في تقرير رسمي. ويجب الحفاظ على المحافظ المادية مغلقة ومختومة كأدلة مادية.
لماذا هذا القانون مهم؟
يدعم المسؤولون القانون لأنه سيساعد على:
- مكافحة الجرائم الإلكترونية بشكل أكثر فعالية.
- محاربة التداول غير القانوني للعملات الرقمية.
- توفير تعليمات واضحة للمحققين حول كيفية التعامل مع العملات المشفرة.
ويأتي هذا القانون بعد زيادة ملحوظة في عدد القضايا الجنائية المتعلقة بسرقة أو احتيال العملات الرقمية في روسيا.
أسئلة شائعة
ماذا يعني القانون الجديد للعملات الرقمية في روسيا؟
يعني القانون أن الحكومة الروسية تعترف رسميًا بالعملات الرقمية كملكية، مما يسمح للسلطات بمصادرتها بشكل قانوني في القضايا الجنائية.
كيف تستطيع السلطات الروسية مصادرة العملات المشفرة؟
يمكن المصادرة عن طريق تحويل العملات إلى محفظة آمنة تتحكم فيها الدولة، أو عن طريق الاستيلاء على محفظة التخزين الفعلية الخاصة بالمشتبه به.
هل يمكن للسلطات الروسية التعاون مع منصات أجنبية؟
نعم، يسمح القانون الجديد للسلطات الروسية بطلب المساعدة والتعاون من منصات تداول العملات الرقمية الأجنبية لمصادرة الأصول.
