في خطوة تعكس تطور سوق العملات الرقمية، أوصى أحد أهم اللجان الاستثمارية في العالم بإضافة العملات الرقمية إلى المحافظ الاستثمارية.
توصية تاريخية من مورغان ستانلي
أوصت اللجنة الاستثمارية العالمية في بنك مورغان ستانلي، بضرورة تخصيص ما بين 2% إلى 4% من المحفظة الاستثمارية للعملات الرقمية، وذلك بناءً على مدى تقبل المستثمر للمخاطرة.
العملات الرقمية أصبحت فئة أصول شرعية
وصف التقرير العملات الرقمية بأنها “فئة أصول ناشئة ومضاربة”، لكنها نضجت لتصبح مكونًا شرعيًا في المحافظ المتنوعة. وأشار التقرير إلى البيتكوين باسم “الذهب الرقمي”.
ما الذي يدفع الاهتمام المؤسسي بالعملات الرقمية؟
يرى التقرير أن الاهتمام من قبل الشركات الكبيرة والمستثمرين المؤسسيين يتزايد بسبب:
- العوائد القوية التي حققتها.
- استقرار السوق بشكل أكبر.
- السياسات الداعمة للعملات الرقمية.
كيف يجب الاستثمار حسب توصية اللجنة؟
حددت اللجنة نسب الاستثمار المبدئية كالتالي:
- 2% للمحافظ المتوازنة التي تهدف للنمو.
- 3% للمحافظ التي تستهدف نموًا سوقيًا أعلى.
- 4% لاستراتيجيات النمو الانتهازية (عالية المخاطرة).
مع التنبيه على أن المستثمرين الذين يهدفون للحفاظ على رأس المال أو يبحثون عن دخل ثابت، يجب عليهم تجنب هذا النوع من الأصول.
الطريقة المثلى للدخول إلى السوق
تنصح اللجنة بالاستثمار في العملات الرقمية عبر المنتجات المتداولة في البورصات، مثل صناديق الاستثمار المتداولة. كما توصي بإعادة موازنة المحفظة كل ثلاثة أشهر أو مرة سنويًا للسيطرة على التقلبات ومنع زيادة نسبة العملات الرقمية بشكل مفرط أثناء صعود السوق.
أسئلة شائعة
ما هي النسبة الموصى بها للاستثمار في العملات الرقمية؟
يوصى بتخصيص ما بين 2% إلى 4% من إجمالي المحفظة الاستثمارية، حسب قدرة المستثمر على تحمل المخاطر.
لماذا تعتبر العملات الرقمية استثمارًا جذابًا الآن؟
بسبب نضوج السوق، والعوائد القوية المحتملة، وزيادة الاهتمام من المستثمرين الكبار، ووجود سياسات داعمة.
كيف يمكنني الاستثمار بأمان في العملات الرقمية؟
الطريقة الآمنة الموصى بها هي عبر المنتجات المتداولة في البورصات، مع ضرورة متابعة المحفظة وإعادة موازنتها بشكل دوري.
