اقترحت وزارة المالية في فيتنام فرض ضريبة دخل شخصي بنسبة 0.1% على عمليات تداول العملات الرقمية المشفرة التي تتم من خلال منصات مرخصة، معاملة الأصول الرقمية بشكل مشابه للأسهم.
تفاصيل الضريبة على العملات المشفرة
ستطبق هذه الضريبة على القيمة الإجمالية للصفقة لكل من المقيمين وغير المقيمين، بما في ذلك المستثمرين الأجانب. يأتي هذا الاقتراح كجزء من برنامج تجريبي مدته خمس سنوات بدأ في سبتمبر 2025 لتنظيم سوق العملات المشفرة المتنامي في فيتنام، والذي كان يعمل إلى حد كبير في منطقة رمادية غير واضحة.
متطلبات ترخيص منصات التشفير
افتتح باب التقديم للحصول على التراخيص في 20 يناير 2026، وتتضمن المتطلبات رأس مال أدنى قدره 10 تريليون دونج فيتنامي (حوالي 408 مليون دولار) وسقفًا للملكية الأجنبية لا يتجاوز 49%.
إعفاءات ضريبية أخرى
بموجب هذا الإطار التنظيمي الجديد، ستكون معاملات العملات المشفرة معفاة من ضريبة القيمة المضافة. بينما ستدفع الشركات التي تتاجر بالعملات المشفرة ضريبة دخل شركات بنسبة 20% على صافي الأرباح الناتجة عن عمليات التحويل.
ردود الفعل والتوقعات
أشار المحللون إلى أن معدل الضريبة المنخفض قد يشجع على الالتزام ويزيد من الشفافية في سوق التشفير. ومع ذلك، فإن متطلبات رأس المال المرتفعة للمنصات قد تحد من عدد طلبات الترخيص وتؤثر على سيولة السوق.
الأسئلة الشائعة
ما هي نسبة الضريبة الجديدة على تداول العملات المشفرة في فيتنام؟
اقترحت الوزارة ضريبة دخل شخصي بنسبة 0.1% على قيمة الصفقة الكلية عند التداول عبر منصات مرخصة.
من الذي يجب عليه دفع هذه الضريبة؟
يجب على الجميع دفع هذه الضريبة، سواء كانوا مقيمين في فيتنام أو مستثمرين أجانب من غير المقيمين.
ما هي أبرز تحديات الترخيص للمنصات؟
أبرز التحديات هو اشتراط رأس مال ضخم لا يقل عن 10 تريليون دونج، مما قد يحد من دخول منصات جديدة ويؤثر على سيولة السوق.
