ترامب يطلق “ترامب آر إكس”: وعود بخفض أسعار الأدوية – هل المشروع موثوق؟

أطلقت الحكومة الأمريكية منصة جديدة تسمى TrumpRx.gov تهدف إلى خفض أسعار الأدوية في البلاد بشكل كبير. تعمل المنصة من خلال ربط الأسعار المحلية بأقل الأسعار المدفوعة في الدول المتقدمة الأخرى.

كيف تعمل منصة TrumpRx؟

تم تصميم المنصة كأداة شفافية لمساعدة المستخدمين في العثور على أفضل سعر للأدوية الموصوفة. يمكن للمستخدمين:

• البحث عن دواء معين.
• رؤية أسعار نقدية مخفضة بشدة.
• إنشاء قسائم خصم قابلة للطباعة أو رقمية.
• التوجه مباشرة إلى الصيدليات أو الشركات المصنعة المشاركة لإتمام الشراء.

لا تحتاج إلى تأمين صحي أو حتى إنشاء حساب لاستخدام الخدمة.

أدوية السكري والسمنة في المقدمة

ركز الإطلاق بشكل كبير على أدوية فئة GLP-1 agonists الشهيرة لعلاج السمنة والسكري، والتي تتجاوز أسعارها الشهرية غالبًا 1000 دولار في الولايات المتحدة. تقدم المنصة خصومات هائلة عليها:

• أوزمبيك (للسكري): ينخفض السعر إلى 199 دولار شهريًا بدلاً من 1028 دولار.
• ويغوفي (للسمنة): يبدأ السعر من 199 دولار شهريًا بدلاً من 1349 دولار.
• زيباوند: يظهر بسعر 299-346 دولار شهريًا مقارنة بأكثر من 1000 دولار.

وصف المسؤولون هذه الخصومات، التي تصل إلى 93% على بعض الجرعات، بأنها “تاريخية” ونتيجة لمفاوضات مباشرة مع شركات الأدوية.

ردود الفعل المتباينة

رحب المؤيدون بالمنصة باعتبارها خطوة ملموسة لتخفيف العبء المالي على المرضى، خاصة من لا يملكون تأمينًا صحيًا.

لكن الخبراء والنقاد يشيرون إلى عدة نقاط:

• المنصة تستهدف بشكل أساسي من يدفعون نقدًا أو غير المؤمن عليهم.
• خصومات ذاتية الدفع مشابهة موجودة بالفعل على منصات أخرى.
• الخصومات الكبيرة قد لا تعكس السعر الحقيقي النهائي في ظل نظام الخصومات المعقد في أمريكا.
• يعتمد استمرار الخصومات على إرادة الشركات المصنعة وليس على قوانين ثابتة.

الأسئلة الشائعة

س: ما هي منصة TrumpRx؟
ج: منصة حكومية جديدة تتيح للمواطنين الأمريكيين شراء الأدوية الموصوفة بأسعار مخفضة جدًا، غالبًا بأقل من 90%، دون الحاجة لتأمين صحي.

س: ما هي الأدوية المتاحة حاليًا على المنصة؟
ج: تركز المنصة حاليًا على أدوية السكري والسمنة الشهيرة (مثل أوزمبيك وويغوفي)، مع أكثر من 40 دواءً من شركات كبرى، ووعد بإضافة المزيد قريبًا.

س: هل الخصومات على المنصة دائمة؟
ج: لا يوجد ضمان لاستمرارها. تعتمد الخصومات على مفاوضات مستمرة مع الشركات وليست مدعومة بقانون يحدد سقفًا للأسعار، لذا قد تتغير في المستقبل.