تحول مستثمر مورتون كابيتال القصير يطال شركات خزينة البيتكوين ويقوض حيادية المؤشر

تدرس شركة MSCI العالمية قاعدة جديدة قد تؤدي إلى إزالة الشركات من مؤشراتها العالمية إذا كانت تمتلك أصولاً رقمية مثل البيتكوين تشكل 50% أو أكثر من إجمالي أصولها. قد تبدو هذه الخطوة بسيطة، لكن عواقبها كبيرة وواسعة النطاق.

ما الذي تخطط له MSCI؟

تهدف MSCI إلى استبعاد الشركات التي تتجاوز حيازاتها من الأصول الرقمية مثل البيتكوين 50% من إجمالي أصولها من مؤشراتها الرئيسية بحلول فبراير 2026. هذه الشركات هي كيانات عامة مقيدة في البورصات ولها أنظمة حوكمة ومالية خاضعة للتدقيق، وليست صناديق بيتكوين استثمارية. فرقها الوحيد هو اعتمادها على البيتكوين كجزء من استراتيجية الخزينة.

هل تستحق هذه الشركات الاستبعاد؟

يحذر بعض المحللين من أن الاستبعاد قد يؤدي إلى بيع أسهم هذه الشركات. لكن السيولة اليومية لهذه الأسهم مرتفعة جداً، مما يجعل تأثير البيع ضئيلاً. المشكلة الحقيقية هي أن هذا القرار يخل بمبادئ الحياد والتمثيل والاستقرار التي يجب أن تحكم أي مؤشر عالمي.

مفارقة في ميزانية MSCI نفسها

من المثير للدهشة أن أكثر من 70% من أصول MSCI نفسها هي أصول غير ملموسة وغير سائلة، بينما البيتكوين الذي تريد معاقبة الشركات عليه هو أصل سائل وشفاف ومسعَّر بشكل موضوعي. هذا تناقض واضح.

مخاطر قرار الاستبعاد

• يضر بحيادية المؤشرات: لأنه يستهدف استراتيجية خزينة مشروعة وقانونية.
• يقلل من تمثيل السوق: لأنه يحجب شركات حقيقية عن المستثمرين.
• يخلق عدم استقرار: بسبب تقلبات سعر البيتكوين التي قد تدخل الشركة وتخرجها من المؤشر عدة مرات في السنة.

هل توجد بدائل أفضل؟

نعم، يمكن لـ MSCI تحقيق أهدافها بطرق أفضل دون استبعاد الشركات، مثل:

• طلب الإفصاح بشكل أكبر عن حيازات البيتكوين.
• إنشاء فئة أو تصنيف جديد لهذه الشركات.
• استخدام معايير السيولة والحوكمة نفسها التي تطبقها على جميع القطاعات.

الأسئلة الشائعة

س: ما الذي تخطط MSCI لفعله؟
ج: تخطط MSCI لاستبعاد الشركات التي تمتلك أصولاً رقمية (مثل البيتكوين) تشكل 50% أو أكثر من إجمالي أصولها من مؤشراتها العالمية بداية من 2026.

س: ما هي مخاطر هذا القرار؟
ج: المخاطر تشمل الإضرار بحيادية المؤشرات، عدم تمثيل السوق الحقيقي، وخلق عدم استقرار بسبب التقلبات السريعة في أسعار البيتكوين.

س: ما هي البدائل المطروحة؟
ج: بدلاً من الاستبعاد، يمكن لـ MSCI تعزيز الشفافية من خلال الإفصاح الإلزامي، أو إنشاء فئة خاصة لهذه الشركات، أو استخدام معايير الحوكمة والسيادة العادية.