في خطوة تاريخية، أعلنت بوليفيا عن بدء دمج العملات الرقمية في نظامها المالي، حيث ستبدأ بتطبيق العملات المستقرة، وذلك في إطار سعي البلاد نحو التحديث والابتكار المالي.
خدمات مصرفية جديدة بالعملات الرقمية
سيسمح الآن للبنوك في بوليفيا بتقديم مجموعة من الخدمات المالية القائمة على العملات المشفرة. ستشمل هذه الخدمات حسابات التوفير وبطاقات الائتمان والقروض، مما سيمكن المواطنين من استخدام هذه الأصول الرقمية كوسائل دفع قانونية في معاملاتهم اليومية.
تغيير جذري في السياسة
يمثل هذا القرار انعطافاً كبيراً في موقف بوليفيا التنظيمي. فقبل فترة قصيرة، كانت البلاد تفرض حظراً كاملاً على تداول العملات الرقمية. وقد تم رفع هذا الحظر رسمياً من قبل البنك المركزي البوليفي لتمكين الاندماج الرسمي للعملات المستقرة في الاقتصاد.
البنوك تبدأ بالتطبيق الفعلي
لم تنتظر البنوك طويلاً لتبدأ في تطبيق القرار. حيث أطلق “بانكو بيسا”، أحد أكبر البنوك في بوليفيا، خدمات جديدة لتوفير الحفظ الآمن وتسهيل المعاملات للعملات المستقرة مثل “التيثر”. تهدف هذه الخدمات إلى تسهيل المدفوعات عبر الحدود، كما توفر للمواطنين ملاذاً آمناً يحمي مدخراتهم من تقلبات قيمة العملة المحلية.
الأسئلة الشائعة
- ما الذي أعلنته بوليفيا بخصوص العملات الرقمية؟
أعلنت بوليفيا عن خطة لدمج العملات الرقمية، وخاصة العملات المستقرة، في نظامها المالي الرسمي، مما يسمح للبنوك بتقديم خدمات مالية معتمدة عليها. - ما هي الخدمات التي ستوفرها البنوك؟
ستقدم البنوك خدمات مثل حسابات التوفير وبطاقات الائتمان والقروض المعتمدة على العملات الرقمية، لاستخدامها كوسائل دفع شرعية. - لماذا تعتبر هذه الخطوة مهمة؟
هذه الخطوة تمثل تغييراً كاملاً من الحظر السابق إلى التبني الرسمي، وتهدف إلى تحديث القطاع المالي وتوفير بدائل دفع مستقرة وحماية من انخفاض قيمة العملة المحلية.
