بورصات آسيا تدفع ضد اعتماد العملات الرقمية في خزائن الشركات: تقرير

بدأت بورصات الأسهم في الهند وهونغ كونغ وأستراليا في منع أو تقييد تحول الشركات إلى ما يعرف بـ “شركات الخزينة للأصول الرقمية”.

إجراءات البورصات العالمية

وفقاً لتقرير حديث، رفضت بورصة هونغ كونغ طلبات خمس شركات على الأقل تسعى لتصبح شركات خزينة للأصول الرقمية، مستشهدة بقواعد تمنع إنشاء “شركات نقدية” تحتفظ في الغالب بأصول سائلة.

كما رفضت بورصة بومباي في الهند الشهر الماضي طلب إدراج إحدى الشركات بعد أن أعلنت عن خططها لاستثمار عائداتها في العملات الرقمية.

أما في أستراليا، تمنع البورصة الشركات من الاحتفاظ بأكثر من نصف أصولها في أشبه ما يكون بالنقد، مثل العملات المشفرة، مما يجعل نموذج شركات الخزينة “مستحيلاً في الأساس”.

ونصحت البورصة الأسترالية الشركات التي ترغب في التحول إلى استثمار العملات الرقمية، بالتفكير في هيكلة عروضها كصناديق استثمار متداولة.

اليابان: الاستثناء الوحيد

تبقى بورصات اليابان منفتحة على هذا المفهوم. فهي تسمح لشركات الخزينة للأصول الرقمية بالعمل مع توفير الإفصاح المناسب، وتستضيف العدد الأكبر منها في آسيا، حيث تضم 14 مشترياً معتمداً للبيتكوين، بما في ذلك رابع أكبر شركة خزينة للبيتكوين في العالم، ميتابلانيت.

ومع ذلك، تدرس واحدة من أكبر مزودي مؤشرات الأسهم في العالم، استبعاد شركات الخزينة الكبيرة التي تحتفظ بأكثر من 50% من أصولها في العملات الرقمية من مؤشراتها، وهو ما قد يقطع تدفقات الاستثمار السلبي عنها.

مخاوف البورصات

أعربت بعض البورصات عن قلقها من أن هذه الشركات تبيع “وضعها المدرج” في البورصة بدلاً من إدارة أعمال تشغيلية حقيقية.

وهناك أيضاً مشكلة “الشركات النقدية”، حيث قد تبدو هذه الشركات وكأنها شركات وهمية فارغة يمكن استخدامها لأغراض غير سليمة.

كما تفضل الجهات التنظيمية أن يكون للشركات المدرجة عمليات حقيقية، وليس مجرد كونها أدوات استثمارية تحتفظ بالأصول.

مستقبل شركات الخزينة للعملات الرقمية

يعتقد أن شركات الخزينة للأصول الرقمية كانت المحرك لأسواق العملات الرقمية هذا العام، لكن العديد منها يعاني الآن، حيث تتداول عند أو دون قيم صافي أصولها بعد التصحيح الحاد في الأسواق.