تدرس لاوس استخدام فائض الكهرباء المولّد من السدود في تعدين العملات الرقمية، وهو ما أثار اهتمام المستثمرين عالمياً ونقداً محلياً حاداً.
لاوس: من فائض الكهرباء إلى تعدين العملات الرقمية
أدّى برنامج لاوس الطموح لبناء السدود إلى فائض في إنتاج الكهرباء، لكنه ترك البلاد تحت وطأة ديون بمليارات الدولارات. لذلك، تبحث السلطات الآن عن طريقة لتحقيق أرباح من هذا الفائض، فاتجهت إلى تعدين العملات الرقمية الذي يستهلك طاقةً كبيرة.
وبحسب تقارير محلية، تناقش الحكومة خطة لتحويل هذا الفائض إلى فرص اقتصادية طويلة الأجل، عن طريق استغلاله في عمليات تعدين العملات المشفرة والأصول الرقمية.
انتقادات بيئية واجتماعية
يحذّر خبراء من عواقب وخيمة لهذه الخطة على المجتمع والبيئة. فقد تسبّبت السدود بالفعل في:
- تعطيل مجاري الأنهار.
- انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية.
- تضرّر الثروة السمكية.
- تهجير آلاف السكان من منازلهم.
ويشير النقاد إلى أن الدافع الحقيقي للمشروع ليس احتياجاً محلياً، بل هو الضغط الناتج عن الديون الكبيرة. كما أن الطاقة الكهرومائية موسمية، إذ تضطر لاوس خلال موسم الجفاف لشراء الكهرباء من جارتها تايلاند.
طموح اقتصادي ومخاطر كبيرة
رغم الانتقادات، تجذب خطة لاوس أنظار المستثمرين، خاصة مع هدفها بأن تصبح اقتصاداً رقمياً بالكامل بحلول عام 2030. وقد بدأت البلاد بمنح تراخيص لمنصات تعدين وتداول العملات الرقمية.
لكن المخاطر لا تزال عالية. حيث حذّر صندوق النقد الدولي من أن مستويات الديون العامة المرتفعة تشكّل تحدياً كبيراً للاقتصاد، خاصة مع ارتفاع التضخم وضعف عملة البلاد (الكيب) أمام الدولار.
الأسئلة الشائعة
ما الذي تخطط له لاوس بالضبط؟
تخطط لاوس لاستخدام الكهرباء الفائضة لديها، والتي تنتجها من السدود، في تشغيل مزارع تعدين العملات الرقمية لتحقيق أرباح تساعد في سداد ديونها.
ما هي الانتقادات الموجهة لهذه الخطة؟
يتخوّف خبراء البيئة من أن الخطة ستزيد من الأضرار البيئية والاجتماعية التي سببتها السدود أصلاً، مثل تهجير السكان وتضرر الزراعة والثروة السمكية.
هل الخطة مضمونة النجاح؟
لا، فالخطة تحمل مخاطر كبيرة بسبب التقلبات في سوق العملات الرقمية، والمشاكل الاقتصادية في لاوس مثل الديون الكبيرة وضعف العملة المحلية.
