تشهد سوق البيتكوين حركة غير عادية، حيث قام المعدّنون بنقل أكثر من 36,000 عملة بيتكوين من منصات التبادل منذ بداية فبراير. تُظهر هذه الكمية الكبيرة تغييراً واضحاً في طريقة إدارة هذه المجموعة المهمة لأصولها الرقمية.
ماذا تفعل معدّنو البيتكوين؟
كشف تقرير تحليلي أن حوالي 36,000 بيتكوين نُقلت من منصات التداول في فترة قصيرة هذا الشهر. تم سحب أكثر من 12,000 بيتكوين من منصة بينانس، بينما وزّع الباقي على منصات أخرى عديدة. هذا يعني أن النشاط كان واسع الانتشار وليس محصوراً في مكان واحد.
عادةً ما يرتبط هذا النوع من التحويلات بالتخزين طويل الأجل، حيث ينقل المعدنون عملاتهم إلى محافظ غير متصلة بالإنترنت بدلاً من تركها على المنصات. هذه الخطوة تعكس ثقة في نمو السعر مستقبلاً، لأن تقليل الكمية المتاحة للبيع في السوق يقلل من ضغط البيع.
وقد تسارعت عمليات السحب يومياً، حيث شهد يوم واحد نقل أكثر من 6,000 بيتكوين، وهي أعلى كمية في يوم واحد منذ نوفمبر الماضي. مقارنة بشهر يناير، فإن مستويات السحب في فبراير أعلى بكثير، مما يؤكد أن المعدّنين يعيدون تموضع أصولهم بنشاط.
وليس المعدّنون وحدهم من يظهرون ثقة، فقد جمع المستثمرون طويلي الأجل أكثر من 380,000 بيتكوين خلال الثلاثين يوماً الماضية، مما يدل على طلب قوي من هذا القطاع.
وضع سوق البيتكوين الحالي
شهدت الأسابيع الأولى من فبراير تراجعاً في سعر البيتكوين، حيث اقترب من مستوى 60,000 دولار في لحظة. وعلى الرغم من تعافيه قليلاً، إلا أنه لا يزال يسجل انخفاضاً بأكثر من 28% خلال الشهر الماضي.
يرى محللون أن هذا الانخفاض “منظم” وليس انهياراً مفاجئاً، لأن المراكز ذات الرافعة المالية تنخفض بطريقة محكمة. كما تأثر السوق بعوامل أخرى مثل:
- خروج استثمارات المؤسسات من صناديق البيتكوين ETF.
- الضغوط الاقتصادية الكلية.
- العوامل الضريبية الجديدة التي تزيد من التزامات المستثمرين.
أسئلة شائعة
لماذا ينقل المعدنون البيتكوين من المنصات؟
ينقل المعدنون عملاتهم عادةً للتخزين الآمن طويل الأجل في محافظ غير متصلة بالإنترنت، مما قد يشير إلى ثقتهم في ارتفاع السعر مستقبلاً.
ما تأثير هذا النقل على سوق البيتكوين؟
يقلل نقل العملات من المنصات من الكمية المتاحة للبيع الفوري، مما قد يخفف ضغط البيس ويخلق أساساً أقوى لتحركات الأسعار الصاعدة.
ما هي العوامل المؤثرة على سعر البيتكوين حالياً؟
يتأثر السوق بعوامل متعددة تشمل نشاط المعدّنين، تدفقات صناديق الاستثمار، القرارات الاقتصادية للبنوك المركزية، واللوائح الضريبية الجديدة.
