اقترح اثنان من أعضاء البرلمان السويدي (ريكسداج) أن تبدأ البلاد دراسة إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين لمواجهة التضخم وتنويع استثماراتها.
مقترح لمواكبة السباق العالمي
في مقترحهم، طالب النائبان دينيس ديوكاريف وديفيد بيريز بأن تعلن الحكومة أنها لن تغير القوانين التي تحكم السياسة النقدية للبنك المركزي السويدي، وذلك لإظهار أنها لا تنوي إصدار عملة رقمية للبنك المركزي. وأكد النائبان أنه مع بدء دول مثل الولايات المتحدة في إنشاء احتياطي، يجب على السويد “المشاركة في هذا السباق الرقمي والانضمام إلى المجموعة المتزايدة من الدول التي قبلت وأدركت إمكانات البيتكوين”.
كيف سيتم تمويل الاحتياطي؟
مشابهًا للولايات المتحدة، اقترح النائبان تمويل الاحتياطي من خلال البيتكوين المصادرة، لكنهما قالا إن مسألة أي جهة ستتولى إدارة هذا الاحتياطي لا تزال “سؤالًا مفتوحًا” في الوقت الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن السويد لا تمتلك حاليًا أي احتياطي معلن من البيتكوين.
تأثير الاحتياطي على الاقتصاد
يرى مؤيدو فكرة الاحتياطي الاستراتيجي أن امتلاك الدول للبيتكوين هو الخطوة التالية لجعله العملة الاحتياطية العالمية. ويقول النائبان إن إنشاء هذا الاحتياطي يضع السويد في موقع جاهز لمواجهة أي “تحول كبير في البنية التحتية المالية العالمية”.
- حماية من التضخم: بسبب تحديد كمية البيتكوين بـ 21 مليون وحدة فقط.
- تنويع المخاطر: حيث أن الاحتياطيات التقليدية مثل الذهب والعملات مرتبطة بمخاطر سياسية واقتصادية.
- إشارة للابتكار: امتلاك البيتكوين يظهر انفتاح الأمة على الابتكار الرقمي.
لماذا هذا المقترح مهم؟
يحظى الحزب الديمقراطي السويدي، الذي ينتمي إليه النائبان، بتأثير كبير في الحكومة الحالية، مما يمنح المقترح زخمًا سياسيًا. كما أن هذا ليس أول مقترح من نوعه في السويد، مما يدل على تزايد الاهتمام الرسمي بالعملات الرقمية.
رسالة ضد العملة الرقمية للبنك المركزي
يأتي المقترح مصحوبًا برسالة واضحة ضد إصدار عملة رقمية للبنك المركزي. يريد النائبان من الحكومة أن تعد بعدم تغيير تعريف العملة القانونية، لإظهار أن السويد “لا تنوي إصدار عملة رقمية حكومية”.
الأسئلة الشائعة
ما الهدف من إنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين في السويد؟
الهدف هو حماية الاقتصاد السويدي من التضخم، وتنويع الاستثمارات الحكومية، والاستعداد لأي تغييرات كبيرة في النظام المالي العالمي.
كيف سيتم تمويل هذا الاحتياطي؟
تم اقتراح تمويله من خلال البيتكوين المصادرة من الأنشطة غير القانونية، على غرار ما تفعله بعض الدول الأخرى.
هل يعني هذا أن السويد ستتخلى عن عملتها الرقمية الحكومية؟
لا، لكن المقترح يطالب الحكومة بتقديم تعهد بعدم إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، مما يعزز موقف السويد المؤيد لحرية استخدام العملات الرقمية اللامركزية مثل البيتكوين.
