غموض تنظيمي يخيم على مسلسلات الطبقة الثانية مع تباين آراء القطاع وهيئة الأوراق المالية الأمريكية

يدفع مسؤولون بارزون في عالم العملات الرقمية نحو رؤية جديدة لكيفية تنظيم التكنولوجيا التي تقف وراءها، مما يضعهم في مسار تصادمي مع الهيئات الرقابية.

الطبقة الثانية: بنية تحتية أم منصة تداول؟

يصر مسؤولو كوين بييس على أن أنظمة “المُرتِّب” في شبكات الطبقة الثانية (L2) يجب أن تُصنف على أنها بنية تحتية تقنية وليس كمنصات تداول. هذا الرأي يتعارض مع تحذيرات سابقة لهيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) والتي تشير إلى أن أنظمة مطابقة الأوامر المركزية قد تحتاج إلى التسجيل كمنصات تداول.

حجج مسؤولي كوين بييس

شبّه كبير المسؤولين القانونيين في كوين بييس نظام “المُرتِّب” في شبكة “Base” بخدمات أمازون الويب، مؤكداً أن شبكات الطبقة الثانية تعمل كبنية تحتية عامة تقوم بمعالجة التعليمات البرمجية بطريقة آلية. وأوضح أن هذه الشبكات “تقوم بتجميع المعاملات، بينما تترك مهمة مطابقة أوامر البيع والشراء للتطبيقات الذكية وواجهات التطبيقات المنفردة.”

من جهته، أوضح مؤسس “Base” الجوانب التقنية لدعم هذا الرأي، مشيراً إلى أن المُرتِّب يقوم بـ:

• جمع معاملات المستخدمين.
• ترتيبها حسب أولوية الوصول (أولاً يدخل أولاً يخرج).
• تجميعها وإرسالها إلى شبكة إيثيريوم للتسوية النهائية.

وشدد على أن المُرتِّب يحدد ترتيب المعالجة لكنه لا يعمل كمحرك لمطابقة أوامر البيع والشراء. كما أشار إلى إمكانية تجاوز المُرتِّب تماماً من خلال إجراء المعاملات على “Base” مباشرة عبر شبكة إيثيريوم، مما يحافظ على اللامركزية ومقاومة الرقابة.

وجهة نظر هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC)

من ناحية أخرى، ميزت إحدى مفوضي الهيئة بين البروتوكولات اللامركزية حقاً والكيانات المركزية التي تستخدم تقنية البلوكشين. وحذرت من أن حلول الطبقة الثانية التي تعتمد على ترتيب مركزي للمعاملات قد تواجه تدقيقاً رقابياً.

وأضافت أنه إذا كانت هذه الأنظمة المركزية تسهل تداول الأوراق المالية، فقد يضطر المشغلون إلى النظر في تسجيلها كمنصات تداول. في المقابل، شددت على ضرورة حماية البروتوكولات اللامركزية الحقيقية التي “لا يملكها أحد” ولا يمكنها التسجيل لدى الجهات الرقابية.

الطريق نحو اللامركزية

اعترف مؤسس “Base” بأن المنصة لا تزال مركزية حالياً، مشيراً إلى أنها وصلت إلى “المرحلة الأولى من اللامركزية” حيث أصبح بإمكان أي شخص اقتراح كتل جديدة. ويعمل الفريق على تحقيق “المرحلة الثانية” لمزيد من اللامركزية في بناء الكتل.

هذه المناقشة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإطار قانوني واضح ينظم عالم العملات الرقمية ليواكب تطورات هذه التكنولوجيا.

الأسئلة الشائعة

س: ما هو الجدل حول “المُرتِّب” في شبكات الطبقة الثانية؟
ج: الجدل هو هل يعتبر “المُرتِّب” مجرد بنية تحتية تقنية (مثل خادم إنترنت) أم أنه يعمل كمنصة تداول تحتاج إلى ترخيص من هيئة الأوراق المالية.

س: ما هي حجة كوين بييس؟
ج:他们认为 المُرتِّب يقوم فقط بترتيب وتجميع المعاملات ثم إرسالها إلى الشبكة الرئيسية (مثل إيثيريوم)، ولا يقوم بمطابقة أوامر البيع والشراء بنفسه، لذا فهو ليس منصة تداول.

س: ما هي تبعات هذا الجدل؟
ج:النتيجة ستؤثر على كيفية تنظيم هذه الشبكات. إذا اعتبرتها الهيئات منصات تداول، فسيتطلب ذلك تراخيص复杂ة قد تعيق تطورها. إذا اعتبرت بنية تحتية، فسيكون نموذج regulation أخف.