في خطوة مفاجئة، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مادة قانونية جديدة تطلب من حاملي العملات الرقمية الإفصاح عن أرصدتهم المخزنة في محافظهم الشخصية إذا تجاوزت قيمتها 5,000 يورو. يأتي هذا القرار كجزء من قانون مكافحة الاحتيال الضريبي، رغم تحذيرات الجهات الرقابية من صعوبة تطبيقه.
فرنسا تفرض قيوداً جديدة على محافظ العملات المشفرة
تسعى دول أوروبية، ومن بينها فرنسا، إلى زيادة السيطرة على أموال العملات الرقمية التي يحتفظ بها المستخدمون في محافظهم الشخصية الخاصة. وقد أقر البرلمان الفرنسي مادة تلزم المستخدمين بالإبلاغ عن أرصدتهم في المحافظ غير المُدارة من قبل مؤسسات عامة، مثل ميتاماسك وفانتوم، وحتى محافظ ليدجر المادية، إذا تجاوزت القيمة المذكورة.
معارضة وتحذيرات من تطبيق القانون
واجهت المادة معارضة داخل البرلمان. وأعرب النائب دانيال لابارون عن قلقه، مشيراً إلى استحالة التحقق من ملكية هذه الأصول من قبل مصلحة الضرائب الفرنسية (DGFIP). كما حذرت المصلحة نفسها من مخاطر أمنية جسيمة، حيث أن فرنسا تشهد هجمات متكررة تستهدف حاملي العملات الرقمية. وأكدت في بيان أن قواعد البيانات التي تحتوي على هذه المعلومات قد تصبح هدفاً رئيسياً للمخترقين، مما يزيد من مخاطر الاحتيال والسرقة.
مستقبل غير مؤكد للقانون الجديد
جاء إقرار هذه المادة رغم توصيات الحكومة الفرنسية ومصلحة الضرائب بعدم جدواها، حيث أقرت الجهات الرقابية بأنها لا تملك الأدوات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة. ويشير مراقبون، مثل غريغوري ريموند المؤسس المشارك لـ The Big Whale، إلى أن فرص تمرير هذا القانون في شكله الحالي ضعيفة، نظراً لمعارضة الحكومة له.
الأسئلة الشائعة
ما الذي أقرته فرنسا بخصوص العملات الرقمية؟
أقرت فرنسا مادة قانونية تطلب من المواطنين الإفصاح عن أي أموال عملات رقمية تزيد عن 5,000 يورو محتفظ بها في محافظ شخصية مثل ميتاماسك أو ليدجر.
لماذا هناك معارضة لهذا القانون؟
هناك معارضة لأن مصلحة الضرائب الفرنسية لا تستطيع التحقق من ملكية هذه الأصول، كما أن تجميع هذه البيانات يعرض المستخدمين لخطر أكبر من الهجمات الإلكترونية والسرقة.
هل سيتم تطبيق هذا القانون قريباً؟
من غير المرجح أن يمر القانون في شكله الحالي بسبب معارضة الحكومة الفرنسية وتحذيرات الجهات الرقابية من عواقبه العملية والأمنية.
