جاردن تربح 2 مليار دولار وسط مزاعم بغسل أموال كورية شمالية

أعلنت منصة جاردن مؤخرًا عن تحقيقها لإنجاز كبير، حيث نجحت في معالجة أكثر من 2 مليار دولار من العملات الرقمية عبر تقنية الجسر البيني. لكن هذا الإنجاز واجه اتهامات خطيرة من قبل محققي العملات الرقمية، الذين زعموا أن جزءاً كبيراً من هذا الحجم جاء من أنشطة غير قانونية.
اتهامات بغسيل الأموال تهز منصة جاردن
بينما كان مؤسس المنصة، جاز جوراتي، يحتفل بهذا الإنجاز، ظهرت اتهامات من المحقق الشهير زاك إكس بي تي، الذي اتهم المنصة بأن 25% من حجم معاملاتها يأتي من جهات إجرامية لغسيل الأموال. ووصف هذه الممارسات بعنف، مشيراً إلى أن المنصة تستفيد مادياً من هذه الأنشطة غير القانونية.
ما هي المشكلة في منصة جاردن؟
على عكس بعض المنصات اللامركزية، تعتبر جاردن أكثر مركزية. وقد زادت مؤخراً الحد الأقصى للمبادلة إلى 10 بيتكوين، مما جعلها أكثر جاذبية للمجرمين. ووفقاً للاتهامات، يستخدم هؤلاء المجرمون المنصة لغسيل أكثر من مليون دولار في كل عملية.
هل هناك صلات بكوريا الشمالية؟
تفاقمت المخاوف عندما أيدت محققة أخرى، تايفانو، هذه الاتهامات وذهبت إلى أبعد من ذلك. حيث زعمت أن قراصنة تابعين لكوريا الشمالية يستخدمون المنصة أيضاً لغسيل الأموال. ودخلت في جدال مع مؤسس المنصة، متهمة إياه بعدم الاهتمام بسلامة المستخدمين أو الالتزام بالقوانين.
هل يمكن وقف هذه الأنشطة غير القانونية؟
هنا تظهر مشكلة أكبر: حتى لو كانت هذه الاتهامات صحيحة، فإن سلطة المحققين المستقلين في المجتمع محدودة. لا يمكنهم إجبار المنصة على التغيير أو إعاد الأموال المسروقة. وبينما يأمل البعض في تدخل الحكومات، فإن إنفاذ القانون في مجال العملات الرقمية يستغرق وقتاً طويلاً على المستوى الدولي.
الأسئلة الشائعة
س: ما هي الاتهامات الموجهة ضد منصة جاردن؟
ج: اتهامات باستخدام المنصة من قبل مجرمين وغسالات أموال، بما في ذلك قراصنة من كوريا الشمالية، لغسيل أكثر من مليون دولار في الصفقة الواحدة.
س: ما الدليل على هذه الاتهامات؟
ج: قدم محققون مشهورون مثل زاك إكس بي تي وتايفانو هذه الادعاءات، مشيرين إلى أن جزءاً كبيراً من حجم تداولات المنصة يأتي من أنشطة إجرامية، لكن التحقيق الرسمي لا يزال غير واضح.
س: ما هي عواقب هذه الاتهامات على المنصة؟
ج: حتى الآن، قد لا تكون هناك عواقب فورية لأن المحققين المستقلين لا يملكون سلطة قانونية لإجبار المنصة على التغيير أو استعادة الأموال، والأمر يتطلب تحقيقات حكومية قد تستغرق سنوات.














