تسعى الحكومة البريطانية للاحتفاظ بمعظم عملة البيتكوين التي صادرتها، بقيمة 7 مليارات دولار، والمتعلقة باحتيال استثماري صيني، وذلك بعد إدانة المنظم المزعم للاحتيال هذا الأسبوع.
إدانة رئيسية وخطوات قانونية
أقرت تشي مين تشيان بالذنب بتهم حيازة ونقل ممتلكات إجرامية في محكمة ساوثوارك كراون يوم الاثنين، بعد إدانة مساعدتها سينغ هوك لينغ العام الماضي بتهم مماثلة. تثير هذه الإدانة الآن تساؤلاً حول مصير 61,000 بيتكوين التي صادرتها السلطات البريطانية عام 2018، بينما يسعى أكثر من 120,000 ضحية في الصين للحصول على تعويض عن خسائرهم. وقد بدأت هيئة الادعاء البريطانية إجراءات الاسترداد المدني في المحكمة العليا في المملكة المتحدة، والتي ستستضيف الجلسة التالية في القضية في يناير.
تعويض الضحايا: تحديات قانونية
نفذت تشيان مخطط احتيال استثماري واسع النطاق بين عامي 2014 و2017، حيث تم تحويل الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى عملة البيتكوين. قد يكون تحديد كيفية تعويض ضحايا الاحتيال عملية صعبة، لكن الخبراء القانونيين يشيرون إلى أن للمطالبين الحق في التعويض، شريطة أن يتمكنوا من إثبات صلة كافية بعملة البيتكوين المصادرة.
ويشير خبراء إلى أن القانون الإنجليزي قد لا يكون في صف الحكومة البريطانية فيما إذا كان بإمكانها الاحتفاظ بالبيتكوين المصادرة. وللضحايا الحق في تقديم طلبات بموجب القانون، ويمكنهم اختيار المسار القانوني الذي يناسبهم أكثر للمطالبة بحقوقهم.
ومع وجود أكثر من طريق للمطالبة بالحق في الممتلكات المصادرة، قد تتبنى المحكمة العليا في النهاية نهجاً يناسب الحكومة البريطانية أكثر، مثل نهج التوزيع التناسبي، الذي يسمح للضحايا بأخذ الأموال بما يتناسب مع مساهماتهم في مخطط الاستثمار الاحتيالي.
قد يساعد هذا النهج الضحايا “بشكل كبير”، والذين خسروا في الأصل حوالي 640 مليون جنيه إسترليني بسبب الاحتيال، ويسعون لاستعادة ممتلكاتهم بالإضافة إلى أي أرباح من السوق. ومع ذلك، حتى إذا تم إثبات حق الضحايا كجزء من الإجراءات المدنية، فقد لا يحصلون سوى على تعويض يساوي القيمة التي فقدوها في ذلك الوقت بالجنيه الإسترليني، وليس بقيمة البيتكوين الحالية، مما يعني أن الدولة البريطانية قد تستفيد من الارتفاع الكبير في قيمة البيتكوين.
معاناة الضحايا ومستقبل القضية
قد تكون النتيجة غير مرضية للضحايا، الذين يمثل مجموعة كبيرة منهم مكتب فيلدفيشر للمحاماة في لندن، والذي يتعاون مع مكتب GEN Law في الصين. وأفاد محامون يعملون على القضية أن بعض الضحايا “فقدوا مدخرات حياتهم”، وكثير منهم من الفئات الضعيفة أو كبار السن. وأكدوا أن الضحيا محرومون من ممتلكاتهم منذ حوالي عشر سنوات الآن ولهم الحق في استعادة ممتلكاتهم من البيتكوين المجمدة في المملكة المتحدة، وأن البيتكوين المجمدة لا تنتمي إلى الدولة البريطانية، وليس للحكومة الحق في التصرف بحرية في البيتكوين المجمدة على حساب المصالح القانونية والملكية الشرعية للضحايا.
نظراً لهذه الآراء، قد تكون الإجراءات المدنية المقبلة مثيرة للجدل، ومن المحتمل أن تمتد حتى عام 2027.
مصير البيتكوين: بيع أم احتفاظ؟
حتى لو افترضنا أن الحكومة البريطانية تثبت حقها في الاحتفاظ بمعظم البيتكوين المجمدة، ستبرز مسألة ما إذا كان سيتم بيع هذه الأموال أو الاحتفاظ بها. وفقاً لتقارير، أثار مسؤولون غير مسمىين في الخزانة البريطانية تساؤلات خاصة حول ما إذا كان يمكن توجيه هذه الأموال المفاجئة من العملات المشفرة لسد عجز في المالية العامة للمملكة المتحدة يتراوح بين 34 و67 مليار دولار.
ومع ذلك، إذا قررت الحكومة البريطانية بيع البيتكوين المصادرة، فهناك احتمال أن تخاطر بتكرار بيعها المثير للجدل للذهب في عام 1999، والذي تم في وقت كانت أسعار الذهب تمر بسوق هابطة.
الأسئلة الشائعة
- ما هي القضية حول عملة البيتكوين المصادرة في بريطانيا؟
القضية تتعلق بمحاولة الحكومة البريطانية الاحتفاظ بمعظم 61,000 بيتكوين (قيمتها 7 مليارات دولار) صادرتها عام 2018 مرتبطة باحتيال استثماري صيني، بينما يطالب أكثر من 120,000 ضحية بالتعويض. - هل سيحصل الضحايا على تعويض كامل؟
هذا غير مؤكد. قد يحصل الضحايا على تعويض يعادل قيمة أموالهم المفقودة وقت الاحتيال بالجنيه الإسترليني، وليس القيمة الحالية للبيتكوين، مما يعني أن الحكومة قد تحقق ربحاً كبيراً. - ماذا قد تفعل الحكومة البريطانية بعملة البيتكوين؟
تدرس الحكومة خيارين: بيع العملة لسد عجز في الميزانية، أو الاحتفاظ بها. لكن البيع قد يكون مثيراً للجدل، خاصة إذا انخفضت قيمة البيتكوين لاحقاً.
